در نظم اجتماعي و سياسي كه بر محور مفهوم ولايت مهندسي و سامان دهي مي شود، نهاد نوپديد ولايت فقيه اگرچه ريشه هاي عميق تاريخي و ديني در تاريخ تشيع ايرانيان داشته است، اما در يك بازفرآوري به نهاد اصلي سياسي حاكميت اسلامي بدل شده و در كانون مركزي حاكميت سياسي قرار گرفته است و به مثابه ي قلب تپنده ي آن عمل مي كند؛ قلب تپنده اي كه نه تنها قلب نظام سياسي، كه فراتر از آن، قلب تپنده ي اجتماعي، فرهنگي، اعتقادي و ديني جامعه است و به مثابه ي كانون اصلي توليد و بازتوليد سرمايه هاي عميق اجتماعي، ايماني، فرهنگي، سياسي و گفتماني جامعه ي شيعي و نيز نظام اجتماعي جامعه عمل مي كند.

از اين حيث، نهاد ولايت فقيه و شخص ولي فقيه، فراتر از نهادي سياسي، نهادي اجتماعي و نيز بالاصاله ديني و مذهبي است كه لازمه ي در هم كوبيدن آن نه صرفاً استراتژي هاي سياسي، كه يك فروپاشي اجتماعي است؛ چه اينكه ولايت فقيه و شخص ولي فقيه در اين ساختار اجتماعي و سياسي همچون گرانيگاهي است كه حول آن مراكز ثقل و ستون هايي قرار دارند كه بر محور اين گرانيگاه، نظم و مهندسي نوين اجتماعي را برساخته اند و همانند شكل گيري گفتماني جديد با به كارگيري دال هاي قديمي، اما با كاربستي نو، گفتمان جديدي را پديد مي آورند.

اين مراكز ثقل هم ساختاري اند و هم غيرساختاري و نظري، هم سيستمي اند و هم گفتماني، هم نهادي اند و هم تئوريك. طيف هاي متنوعي بر محور گرانيگاه ولايت فقيه، مهندسي اجتماعي نويني را پديد آورده اند؛ مراكز ثقل و ستون هايي چون نهاد روحانيت، هيئات مذهبي، گفتمان سياسي تشيع، مذهب و اعتقادات مذهبي، نيروهاي مسلح، گفتمان انقلاب اسلامي، بلوك هاي قدرت نظام جمهوري اسلامي، اقشار متدين و مذهبي مدافع انقلاب اسلامي و نظام، متفكرين و نخبگان سياسي، فرهنگي، فكري و ديني مدافع انقلاب و نظام و قس علي هذا.

نهاد و شخص ولي فقيه همچون حلقه مرکزی  است كه اين همه را به يكديگر متصل مي سازد و كارويژه هاي آنان را در يك مسير و جهت كلي هدايت و زعامت مي نمايد و از اصطكاك و فرسايش آنان ممانعت مي كند و موجب هم افزايي و پيشرفت آنان مي شود. از همه مهم تر اينكه ولايت فقيه به عنوان مهم ترين عامل در جهت توازن و تعادل ميان بلوك هاي قدرت جمهوري اسلامي عمل مي كند و مانع اصلي مسير شكل گيري نظمي تك بُعدي و تك صدايي در جامعه و انسداد سياسي است و از حاكميت مطلق يك بلوك و جريان خاص بر كشور جلوگيري مي نمايد.

ولايت فقيه به عنوان مهم ترين عامل در جهت توازن و تعادل ميان بلوك هاي قدرت جمهوري اسلامي عمل مي كند و مانع اصلي مسير شكل گيري نظمي تك بُعدي و تك صدايي در جامعه و انسداد سياسي است و از حاكميت مطلق يك بلوك و جريان خاص بر كشور جلوگيري مي نمايد.